فصل تحول اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۷۷۴
مقام معظم رهبری نیز بارها در بیانات‌شان به اهمیت توسعه دانشبنیانها در کشور تأکید داشته‌اند و حتی در دیدارشان با کارگران در اردیبهشت۱۴۰۱ فرمودند: «... من باز هم تکرار می‌کنم، قبلا هم گفته‌ام، باز هم عرض می‌کنم باید شرکتهای دانش‌بنیان توسعه پیدا کنند؛ البته دانش‌بنیان به معنای واقعی کلمه.»
مهم‌ترین اصل و شاید اولین قدم برای دستیابی به توسعه شرکتهای دانش‌بنیان واقعی، وجود سازوکاری مؤثر و اصولی برای ارزیابی و شناسایی این شرکت‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در سال گذشته با هدف به‌روزرسانی نیازهای قانونی زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، اقدام مهمی در جهت توسعه هرچه بیشتر مفهوم دانش‌بنیان و ارتقای سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کلان کشور به‌شمار می‌رود؛ قانونی که قرار است مسیرهای روشنی را برای حمایت و توسعه مفهوم دانش‌بنیان و اقتصاد فناورمحور در کشور ارائه دهد اما یک‌گام عقب‌تر از اجرای الزامات قانونی برای حمایت هرچه بیشتر از فعالان این حوزه، شناسایی دقیق و اصولی مجموعه‌ها، اعطای حمایت‌های متناسب با نیازهای آنها و پایش پیوسته آنها خواهد بود. در سال‌های پیشتر شکل‌گیری مفهوم دانش‌بنیان و نشان دادن توانمندی‌های و ظرفیت‌های موجود در این لایه بیش از هرچیزی اهمیت داشت؛ رفته‌رفته با گسترش و متنوع شدن حوزههای فناور و نوآور در کشور که هریک الزامات خاص خود را می‌طلبیدند و نیازهای متفاوتی برای تداوم حرکت مسیر رشد و توسعه داشتند، استفاده از چارچوب محدود و مشخصی برای دسته‌بندی و ارزیابی این شرکت‌ها و مجموعه‌ها نمی‌توانست کارایی مورد نیاز را داشته باشد. تحولاتی که نشان می‌داد حالا پس از گذشت یک دهه وقت آن رسیده که فرآیندها براساس نیازهای روز متناسب‌سازی شود.
دکتر روح‌ا... دهقانی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این ارتباط در جمع خبرنگاران گفت: «طی این سال‌ها براساس تجربه و مطالعه شش ماهه ارزیابی دانشبنیانها مورد بررسی قرار گرفت؛ بیش از ۱۰۰شرکت دانش‌بنیان تراز، دستگاه‌های اجرایی این حوزه و شورای راهبری دانشبنیانها در این مدت اقدام به ارزیابی آیین‌نامه دانشبنیانها کردند. سعی شده با تجمیع نظرات به ارتقای قانون ارزیابی دانشبنیانها بپردازیم و به این واسطه نقاط قوت توسعه و نقاط ضعف پوشش داده شود تا در دوره جدید معاونت شاهد تاثیرگذاری بیشتری در اقتصاد دانش‌بنیان باشیم.»
به نظر می‌رسد معاونت علمی و فناوری در دوره جدید با دخیل کردن ذی‌نفعان این آیین‌نامه در بازآرایی ارکان و الزمات آن، به‌دنبال ایجاد تحول به‌شکل کارآمدتر و به نفع مهره‌های اصلی زیست‌بوم نوآوری و فناوری یعنی مجموعه‌های دانش‌بنیان برای رونق هرچه بیشتر دانش‌بنیان شدن اقتصاد است.
چالش‌های فرآیند ارزیابی
از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌هایی که در مسیر ارزیابی شرکت‌ها به عنوان دانش‌بنیان مطرح می‌شد، این بود که این فرآیند در دوره‌های دو یا سه ساله و به‌صورت مقطعی انجام می‌شد؛ یعنی در این ارزیابی‌های دوره‌ای وضعیت شرکت در همان لحظه درنظر گرفته می‌شد و توجهی به مسیر رشد طی شده شرکت در طول زمان در ارزیابی‌ها و حمایت‌ها نمی‌شد، بنابراین اگر شرکتی در دوره تأیید خود درجا می‌زد یا پس از اخذ حمایت فرآیندهای تحقیق و توسعه مستمر خود را در دوره تأیید دانش‌بنیان انجام نمی‌داد، رصد نمی‌شد.
از طرف دیگر مدل ارزیابی برای همه شرکت‌ها با هر ابعادی تقریبا یکسان بود. این در حالی است که واقعا نمی‌توان با معیارهای یکسان شرکتی نوپا متشکل از یک هسته فناور را در کنار شرکت تولیدی بزرگ با درآمد چندصد میلیاردی و چند دهه سابقه فعالیت محک زد و انتظار رشد یکسانی از آنها داشت.
قطعا طرح کسب‌و‌کار شرکتهای بزرگ و مدل توسعه قابلیت‌های فناورانه در آنها کاملا متفاوت است و باید ارزیابی محصولات هر دسته شرکت، با درنظر گرفتن ویژگی‌های کسب‌وکاری آنها انجام شود. از طرفی حمایت از آنها هم باید متناسب با نیاز واقعی آنها و براساس سطح بلوغ و رشد شرکت‌ها باشد و اثربخشی حمایت هم مورد ارزیابی قرار بگیرد تا شرکت به‌درستی مسیر رشد را متناسب با ظرفیت‌هایش طی کند.
نکته چهارم که شاید بیشتر از نگاه توسعه کلان کشور اهمیت دارد این است که مدل ارزیابی قبلی بیشتر بر سطح و پیچیدگی فناوری تمرکز داشت، زیرا در آن سال‌ها هدف اصلی توسعه فناوری‌های پیشرفته و ارتقای ظرفیت داخلی بود؛ رفته‌رفته با رشد مفهوم دانش‌بنیان در کشور، نگاه اقتصادی به این حوزه پررنگ‌تر شده و به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده که معیارهایی مانند ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، اشتغال‌آفرینی، ارتقای بهره‌وری و نظایر آنها در نظام ارزیابی راه پیدا کند.
همچنین با توجه به شکل‌گیری و نقش‌آفرینی بازیگران دیگر زیست‌بوم فناوری و نوآوری ازجمله ستادهای توسعه فناوری و پارک‌های فناوری، می‌توان از ظرفیت‌های آنها هم در بهبود این فرآیند ارزیابی و نظارت استفاده کرد.
شاخص‌های جدید برای ارزیابی دانشبنیانها
تاکنون ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مبتنی بر ارزیابی فناوری و تسلط بر فرآیند توسعه محصول بود و شاخص‌هایی مثل تحقیق و توسعه (شناسنامه فناوری)، تسلط (عمق داخلی‌سازی) و سطح فناوری (پیچیدگی فناورانه) را مورد توجه قرار می‌داد؛ این‌در‌حالی است که در نظام جدید ارزیابی، شاخص‌های جدید دیگری هم به این شاخص‌ها قرار است افزوده شود:
۱- هزینه تحقیق و توسعه: اینکه شرکت چه میزان برای مطالعه محصولات، تجهیزات، روش‌ها و دانش جدید سرمایه‌گذاری می‌کند.
۲- اشتغال تخصصی: این مجموعه چه تعداد نیروی انسانی دارای تحصیلات کارشناسی‌ارشد یا دکتری با تخصص مرتبط با محصول مورد ادعا را جذب کرده است.
۳- رشد فروش و صادرات: میزان رشد فروش و صادرات شرکت طی سه سال اخیر، می‌تواند معیاری برای تحقق رشد بنگاه‌ها باشد.
۴- نوآوری: قرار است فهرستی از محصولات شامل کالاها و خدمات فناورانه‌ای که از فناوری‌های برتر نسبت به تراز متوسط فناوری‌های موجود در کشور برخوردارند، منتشر شود. در تدوین این فهرست علاوه بر ملاحظات سطح فناوری، محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه مرتبط با اولویت‌های راهبردی و ملی و مزیت‌های رقابتی بخش‌های اصلی اقتصادی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.
تا پیش از این نظام ارزیابی فقط بر شاخص‌های فرآیند تولید تمرکز داشته اما از این پس قرار است که شاخص‌های ورودی و خروجی هم مورد توجه قرار بگیرند.
هدایت در مسیر رشد
در نظام جدید ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان، پس از تأیید یک‌شرکت، قرار است برنامه رشدی با همکاری خود شرکت تدوین شود تا با حمایت‌ها و ابزارهایی که با کمک قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه می‌شود و همچنین حمایت‌های معاونت علمی، در مسیر رشد قرار گیرد. منظور از برنامه رشد، برنامه ارائه شده از طرف شرکت است که شامل رشد در زمینه‌های فروش، صادرات، اشتغال تخصصی، اخذ تاییدیه‌ها، استانداردها و مجوزهای لازم برای عرضه گسترده محصول در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه سبد محصولات دانش‌بنیان، نرخ رشد میزان تشکیل و جذب سرمایه و میزان همکاریهای فناورانه است.در گذشته با توجه به سطح فناوری و تسلط شرکت‌ها بر دانش‌فنی، شرکتهای دانش‌بنیان به سه دسته نوع یک، نوع دو و نوع سه تقسیم می‌شدند و شرکت‌هایی که سطح تسلط بیشتری داشتند از حمایت‌های بیشتری ازجمله معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند. این نوع تقسیم‌بندی هم چالش‌هایی را ایجاد کرده بود و نمی‌توانست توازن حمایت مورد نیاز را براساس مرحله رشد و بلوغ شرکت فراهم کند. از طرفی حمایت مناسبی برای شرکت‌هایی که تنها بخشی از فعالیت خود را به تولید محصولات/خدمات مبتنی بر فناوری یا نوآوری اختصاص داده‌اند، ارائه نمی‌شد. همچنن برخی شرکتهای بزرگ صنعتی غیردانش‌بنیان که علاقه‌مند به کیفیت و نوآوری در حوزه تولید و کسب‌و‌کار خود هستند و ظرفیت تبدیل شدن به پیشران‌های بازار برای زیست‌بوم دانش‌بنیان را دارند، در دسته‌بندی قبلی جایی نداشتند.
در دسته‌بندی جدید، شرکت‌ها قرار است به سه دسته تقسیم شوند:
۱- شرکتهای نوپا: شرکتهای فعال در حوزه تحقیق و توسعه محصولات و خدمات فناورانه که هنوز از نظر کسب‌وکاری و اقتصادی به بلوغ کافی نرسیده‌اند.
۲- شرکتهای نوآور: شرکت‌هایی که کالا و خدمات دانش‌بنیان داشته باشند اما سهم فروش دانش‌بنیان در این شرکت‌ها کمتر از ۵۰درصد باشد.
۳- شرکتهای فناور: کالا یا خدمات شرکت، منطبق بر فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان بوده و بر فرآیند طراحی و تولید آن محصول مسلط باشند و سهم فروش دانش‌بنیان از کل فروش شرکت حداقل ۵۰ درصد باشد.
فعالان زیست‌بوم، مهم‌ترین حامیان تحول نظام ارزیابی دانشبنیانها
با ایجاد توازن چتر حمایت‌ها گسترده‌تر می‌شود
عبدالرضا یعقوب‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پویندگان راه سعادت است که بیش از دو دهه در زمینه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت داشته و از صادرکنندگان ممتاز کشور است.وی معتقد است هر سیستمی که قرار باشد مفهومی را از ابتدا شکل بدهد و جا بیندازد قطعا بدون خطا نخواهد بود اما این به معنی اشتباه بودن مسیر طی شده برای فرهنگسازی و ایجاد مفهوم دانش‌بنیان در کشور به‌ویژه در ۱۰سال اخیر نیست.
او نگرش معافیت مالیاتی را از ایرادات وارده به آیین‌نامه قبلی می‌داند و توضیح می‌دهد: در شیوه‌نامه قبلی هر شرکتی که موفق به اخذ گواهی دانش‌بنیان نوع۱ می‌شد معافیت مالیاتی می‌گرفت و تفاوتی نداشت شرکت تا چه حد در مسیر توسعه فناوری و تحقیقات پیش برود. این در حالی است که در شیوه‌نامه جدید این موضوع مبنای مشخصی پیدا کرده که بر اساس آن هزینه تحقیق و توسعه هر شرکت فارغ از ابعاد و سطح پیشرفتگی فناوری آن به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود که از مالیات محاسبه شده برای شرکت کسر خواهد شد. یعقوب‌زاده می‌گوید: منطقی شدن حمایت‌ها می‌تواند به گسترده‌تر شدن چتر حمایتی منجر شود و شرکتهای بیشتری می‌توانند از حمایت برخوردار شوند.او می‌افزاید: ایجاد مسیر رشد برای شرکت‌ها از دیگر تحولات مثبت نظام جدید ارزیابی است که موجب می‌شود هر شرکتی در هر سطحی فقط در صورتی مورد حمایت قرار بگیرد که بتواند رشد و پیشرفت داشته باشد.
هم‌اندیشی با دانشبنیانها به شناسایی دقیق نواقص کمک کرده است
دکتر ابوالفضل رادسعید، معاونت مالی اداری شرکت دانش‌بنیان زیست‌تخمیر و مدیرعامل شتاب‌دهنده زیست‌بنیان که بیش از دو دهه است در حوزه تولید ترکیبات پروبیوتیک و مکمل‌های غذایی فعالیت دارد، مهم‌ترین چالش شیوه قبلی را نحوه ارزیابی و تأیید دانش‌فنی شرکت‌ها می‌داند و می‌گوید: در بسیاری موارد تیم‌های کارگزار و ارزیاب صلاحیت کافی برای تأیید دانش‌فنی خاص یک شرکت را نداشتند. از طرفی همواره نگرانی از بابت بحث محرمانگی اطلاعات و جزئیات دانش‌فنی که باید هر دوره در اختیار تیم‌های ارزیاب قرار می‌گرفت برای شرکت‌ها وجود داشت.به گفته این فعال زیست‌بوم دانش‌بنیان، با به‌وجود آمدن برخی تحولات آیین‌نامه‌ای بر مبنای جلساتی که به دعوت معاونت علمی و فناوری با مدیران برخی شرکتهای دانش‌بنیان برگزار می‌شود می‌توان امید داشت که آیین‌نامه‌های جدید پاسخ بهتری برای چالش‌ها و دغدغه‌های پیش روی شرکت‌ها داشته باشند. وی در این رابطه توضیح می‌دهد: برای مثال در آیین‌نامه جدید توجه ویژه‌ای به حمایت از شرکتهای بزرگ به عنوان پیشران‌های اقتصادی برای پشتیبانی از شرکتهای نوپا شده است که می‌تواند هم به توسعه بهتر شرکتهای بزرگ و هم انتقال تجربه به شرکتهای کوچک و نوپا بینجامد.
نگاه ویژه آیین‌نامه بر نیازهای کشور راهگشا خواهد بود
حسن نوایی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی که در حوزه تولید کاتالیست‌های صنعتی بیش از یک دهه در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور فعالیت دارد، معتقد است تولید در داخل کشور به دلیل شرایط خاص فعلی کشور نیاز به حمایت‌های ویژه‌ای دارد. او تصریح می‌کند: «تنها سازمان و نهادی که همواره حامی ساخت داخل و تولید دانش‌بنیان بوده، معاونت علمی و فناوری است. با وجود همه این حمایت‌ها البته نقدهایی هم به شیوه عملکرد و ارزیابی معاونت وارد بود. به عنوان مثال در هر مرتبه از ارزیابی‌هایی که شرکتهای دانش‌بنیان باید برای تمدید گواهی خود بگذرانند تیم ارزیاب عوض می‌شد. این سازوکار گرچه از احتمال تبانی و تقلب می‌کاست اما شرایطی را برای شرکت به وجود می‌آورد که در هر دوره باید از ابتدا تیم ارزیاب را در جریان جزئیات دانش‌فنی و مراحل پیشرفت کار قرار می‌دادند که خود این موضوع با نگرانی‌های زیادی از بابت امنیت اطلاعات و دانش‌فنی همراه بود.او نگاه ویژه به نیازهای ملی در آیین‌نامه جدید را از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح تحول می‌داند و می‌گوید: «اولویت‌بندی براساس نیازهای کشور به جای صرفا توجه کردن به میزان پیشرفته بودن فناوری‌های تولید شده می‌تواند موجب رغبت به سمت تولید محصولات مورد نیاز کشور بیشتر شود. گاهی برخی محصولات دارای فناوری‌های پیشرفته نیستند اما تولید آنها می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد دانش بنیان دانش بنیان شرکت های دانش بنیان ارزیابی دانش بنیان مفهوم دانش بنیان علمی و فناوری معاونت علمی دانش بنیان شرکت های بزرگ تحقیق و توسعه دانش بنیان ها نظام ارزیابی دانش بنیان شرکت ها دسته بندی برای شرکت نامه جدید شرکت دانش آیین نامه مسیر رشد مهم ترین زیست بوم دانش فنی حمایت ها شاخص ها چالش ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور دانش‌بنیان‌های ایرانی در اوگاندا برای توسعه ICT
وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد که شرکتهای دانش‌بنیان ایرانی، به‌ویژه در حوزه فناوری ارتباطات، که زیرساخت دولت الکترونیک ایران را با اتکا به توان داخلی راه‌اندازی کرده‌اند، علاقه‌مند به حضور در اوگاندا و کمک به این کشور در زمینه‌های مختلف هستند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با لوکیا ایسانگا ناکاداما معاون نخست وزیر اوگاندا دیدار و درباره توسعه روابط در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت وگو کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور و سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، بر لزوم توسعه همکاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بین دو کشور تاکید کرد. ایشان در ابتدا با معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، زمینه‌های کاری مختلف این وزارتخانه از پست، فضایی و زیرساخت تا دولت الکترونیک و ... را معرفی کرد.
زارع‌پور با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی در این دولت، تاکید کرد: شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای مختلف آفریقایی و غیرآفریقایی پروژه‌های مهم زیرساختی را به انجام رسانده اند و این آمادگی وجود دارد تا پروژه‌های مشابه در حوزههای ارتباطات و اطلاعات نیز در این کشور ( اوگاندا) اجرایی شود.
وزیر ارتباطات به سفر هفته آینده معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه به اوگاندا اشاره کرد و گفت: این سفر با همراهی شرکت‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شود و امیدوارم که این رفت و آمدها باعث گسترش روابط در این حوزه شود.
زارع‌پور با اشاره به فعالیت شرکتهای دانش بنیان بسیاری در حوزههای مختلف از جمله شرکتهای فناوری ارتباطات که زیرساخت دولت الکترونیک در ایران را با توانمندی‌های داخلی راه اندازی کرده اند، تصریح کرد: این شرکت‌ها علاقه مند و آماده حضور جدی در اوگاندا و کمک به رفع نیازهای این کشور در حوزههای مختلف و همچنین آماده انتقال دانش و تجربه به همتایان اوگاندایی خود هستند.
وزیر ارتباطات در این دیدار برای میزبانی وزیر تکنولوژی و فناوری اوگاندا اعلام آمادگی کرد و گفت: هیاتی ایرانی در آینده نزدیک با هدف مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاریهای فیمابین به اوگاندا سفرخواهد کرد.
معاون نخست وزیر اوگاندا نیز با اعلام خرسندی از حضور در ایران و بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور در حوزههای مختلف، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه ارتباطات اعلام آمادگی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی را به وزیر مربوطه در دولت اوگاندا مرتبط سازد. ایشان لزوم آموزش نیروی انسانی اوگاندایی را یادآور شدند و از دوستان ایرانی درخواست کمک در زمینه کارورزی دانش آموختگان در حوزه ای سی تی و تربیت عملی و مهارتی نیروهای اوگاندایی را داشتند.
پیگیری تفاهمات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، از جمله ارئه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در خصوص گسترش نسل چهارم و پنجم تلفن همراه و نیز معرفی شرکتهای توانمند ایرانی برای پیاده سازی این فناوری، مساعدت در تامین و تولید تجهیزات اصلی حوزه ارتباطات و مخابرات؛ کمک به ارتقای تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطاتی و انجام بررسی‌های لازم بمنظور ایجاد بسترهای تحقق اقتصاد دیجیتال، برخی از محورهای دیدار وزیر ارتباطات با معاون نخست وزیر اوگاندا بود.
دو طرف ابراز امیدواری کردند با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امکان تبادل هیئت‌های سطح بالا فراهم شود.تفاهم سیاسی و زمینه‌های همکاری بین طرفین در همه حوزههای مورد اشاره می‌تواند منجر به قرارداد یا تفاهمنامه همکاری شود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند